القضاء السويسري يقر إمكانية متابعة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

كفى اعتبرت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا أن وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار. المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يتمتع بالحصانة عن أفعال ارتكبت خلال فترة ولايته مما يجعل من الممكن إجراء محاكمة له في سويسرا.وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية.
وأشارت الوكالة إلى أن الجنرال خالد نزار يمكن أن يصبح بذلك أول مسؤول سابق يخضع للمحاكمة في سويسرا على مثل هذه الأعمال.

وطعن نزار - حسب الوكالة - في اختصاص السلطات

القضائية السويسرية وطالب بتمتيعه بالحصانة عن تلك الأعمال التي ارتكبت خلال فترة ولايته. وقال إنه قدم طعنا في قرار النيابة العامة الاتحادية بفتح تحقيق جنائي بشأن تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الجزائر بين أعوام 1992 و1999.
وتم توقيف خالد نزار في أكتوبر الماضي. لدى توقفه بجنيف. بعد مطالبة منظمة (تريال) المتخصصة في مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب بذلك وشكايات اثنين من ضحايا التعذيب.
وأعربت المنظمة عن ارتياحها لقرار المحكمة " التاريخي" قائلة إنه يكتسي "أهمية كبيرة". ويفتح إمكانيات في المستقبل لمتابعة مسؤولين كبار. على سبيل المثال أقطاب النظام السوري.
وأشارت الوكالة إلى أن مسؤول في المنظمة غير الحكومية. (بنديكت دي مويلوس). أوضح أنه من المنتظر أن ينضم أشخاص آخرين خلال الأسابيع المقبلة إلى المشتكين الأولين من جنسيتين جزائرية وسويسرية.
وكان خالد نزار . الذي تولى وزارة الدفاع بين أعوام 1990 و 1994. أحد الأعضاء الخمسة للمجلس الأعلى للدولة حيث اتهمته منظمة (تريال)بأنه " قد يكون أمر أو على الأقل قبل ممارسة التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء".