وحذر محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، من حدوث "كارثة قومية" حقيقية ما لم تتغير ثقافة استهلاك الكهرباء لدى المواطنين.
وقال عوض "مطلوب تغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، خاصة أن مصر تنفق نحو 15 مليار جنيه سنوياً على الكهرباء، وهناك من المواطنين من يبالغ في استهلاكه للكهرباء مما يؤدي إلى تدمير شبكة الكهرباء القومية لمصر".
وتابع "لا أطلب من أحد إطفاء أجهزة التكييف بل الترشيد في استهلاكها لأن ذلك سيعود بالنفع على جميع المواطنين، وسيؤدى إلى عدم انقطاع الكهرباء بل إلى انتظامها".
وكانت الحكومة المصرية قررت خفض استهلاك المحافظات من الطاقة الكهربائية بنسبة ٥٠% بدءاّ من المباني الحكومية، والإنارة في الشوارع، وذلك بدلا من إطفاء الأنوار في المنازل، خاصة وأن استهلاك الكهرباء قد قفز خلال الصيف الحالي بنسبة 40% بسبب تشغيل أجهزة التكييف.
ويرى أصحاب المحلات التجارية "أن قرار الغلق المبكر سيصيب الأسواق بحالة من الكساد والبطالة، خاصة وأن ذروة حركة البيع والشراء تبدأ مع الثامنة، وليس السابعة".
ويقول محمد عبده 'صاحب محل ملابس' "أن السوق المصري له خصوصيته، فالأسر على سبيل المثال تمتنع أساساّ عن الخروج طوال النهار، وتفضل الشراء في المساء لتتجنب حرارة الجو المرتفعة، والزحام المروري".
ويرى محمد عبد الله 'أستاذ الاقتصاد' "أن قرار غلق المحلات التجارية مبكراّ سيخلف ورائه أعباء اقتصادية أكثر من ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في الأنشطة السياحية".
ويضيف "أن القاهرة من العواصم التي لا تعرف النوم، فكيف ستغلق الملاهي، والمقاهي، والأندية".
ويؤكد إبراهيم فريد 'الخبير الاقتصادي' "أن في الإغلاق المبكر عبء على الأجهزة الأمنية، ففي حالة الفتح تحدث حالة من التأمين الذاتي، وينشط الجهد الأمني مثلاً بعد إغلاق المولات، والبنوك، ومحلات الصرافة، ومتاجر بيع الأجهزة المنزلية، ومحلات المجوهرات لتأمينها ضد العبث والسرقات، وهذا يعني مضاعفة الساعات التأمينية لها".
ويؤيد محمد عبد الغني هلال 'خبير الموارد البشرية، ومدير مركز تطوير الأداء والتنمية بالقاهرة' القرار ويجد فيه فرصة مواتية لإتاحة الوقت الكافي لتقديم خدمات كان يصعب تقديمها في النهار، مثل صيانة الشوارع وتنظيفها، كما أن على كل إنسان أن يعيد صياغة وترتيب حياته وفق النظم والقوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق